مهريّهء مناسب نمىتواند بگيرد ، اگر درجات داشته باشد ، ممكن است كسى در يك درجه رشيد ؛ ولى در درجهء ديگر سفيه باشد در اين صورت به اندازه‌اى كه رشد دارد مالش را به او مىدهيم و در غير آن به او نمىدهيم . اضف الى ذلك : رشد اقتصادى با رشد انتخاب همسر جداست ، يعنى كسى ممكن است در انتخاب همسر رشيد باشد كه در اين صورت او را در انتخاب همسر آزاد مىگذاريم ولى بر تعيين مهر نظارت مىكنيم . [ مسألهء 8 : ( تزويج الولى المولّى عليه به من له عيبٌ ) ] 37 مسئلهء 8 ( تزويج الولى المولّى عليه به من له عيبٌ ) . . . . . 17 / 8 / 79 مسألة 8 : اذا زوّج الولى المولّى عليه به من له عيب لم يصحّ و لم ينفذ سواء كان من العيوب الموجبة للخيار أو غيرها ككونه منهمكاً فى المعاصى و كونه شارب الخمر او بذي اللسان سيئ الخلق امثال ذلك ، الّا اذا كانت مصلحة ملزمة فى تزويجه ، و حينئذ لم يكن خيار الفسخ لا له و لا للمولّى عليه اذا لم يكن العيب من العيوب المجوّزة للفسخ ، و ان كان منها فالظاهر ثبوت الخيار للمولّى عليه بعد بلوغه ، هذا كلّه مع علم الولى بالعيب ، و الّا ففيه تأمل و تردد و ان لا تبعد الصحّة مع اعمال جُهده فى احراز المصلحة ، و على الصّحة له الخيار فى العيوب الموجبة للفسخ ، كما انّ للمولّى عليه ذلك بعد رفع الحجر عنه و فى غيرها لا خيار له و لا للولىّ على الاقوى . عنوان مسأله : ولى براى مولّى عليه خود همسر معيوبى را تزويج مىكند و فرق نمىكند از عيوبى باشد كه با آن نكاح فسخ مىشود يا عيوب ديگر دينى ( نماز نخوان ، شراب خوار يا در معاصى فرورفته ) يا دنيوى ( تندخو ، بدزبان يا بىرحم ) باشد . در اينجا سه صورت متصور است : 1 - دانسته اين كار را مىكند ( مىداند و انتخاب مىكند ) كه خود دو صورت دارد : الف ) مىداند و مصلحت است كه اين كار را مىكند مثلًا خود شخص هم معيوب است و كس ديگرى سراغش نمىآيد و لذا مصلحتش اين است كه اين همسر معيوب را براى او انتخاب كند ( صورت اوّل ) . ب ) مىداند و بدون مصلحت است ( صورت دوّم ) . 2 - نمىدانسته و جاهلًا اين كار را مىكند يعنى همسرى انتخاب كرد و نمىدانست كه معيوب است ( صورت سوّم ) . البتّه اين صورت را هم مىتوان دو قسم كرد مع المصلحة يا مع عدم المصلحة ولى متعرّض آن نشده‌اند . دليل : ظاهراً در اين مسأله نصّ خاصّى نداريم بلكه بر اساس قواعد بايد بحث كنيم . بسيارى از بزرگان كه متعرّض اين مسأله شده‌اند استناد به هيچ نصّى نكرده‌اند ، شيخ طوسى ، محقق ثانى در جامع المقاصد ، شهيد ثانى در مسالك ، صاحب حدائق و از معاصرين آية اللَّه خوئى در مستند عروة و آية اللَّه حكيم در مستمسك عروة و آقاى سبزوارى در مهذّب متعرض اين مسأله شده‌اند و مرحوم صاحب جواهر هم مفصّلًا از آن بحث كرده است ؛ ولى متعرض نصّى نشده‌اند . پس بايد سراغ قواعد برويم . اصل : صورت اوّل ( عالماً مع المصلحة ) : در اينجا امام ( قدس سرّه ) مىفرمايد اگر مصلحت اقتضا مىكرده خيار فسخ ندارد ، نه ولى خيار فسخ دارد و نه مولّى عليه بعد البلوغ مگر اينكه از عيوب مجوّز فسخ باشد ( 5 عيب در مرد ، 7 عيب در زن ) كه صغير بعد از اينكه كبير شد حق فسخ دارد . مقتضاى قاعده و اصل در اين مسأله صحت است ، چون عقد مع المصلحة است و ظاهراً هم اختلافى در صحّت نيست ، امّا چرا ولى خيار ندارد ؟ چون عالم بوده است و عامد ، و وقتى راضى شده ديگر خيار ندارد ( فرض مسأله اين است كه عيوب را مىدانسته است ) ، به عبارة اخرى خيار عيب براى جاهل است هم در بيع و هم در نكاح ، و مسلّم است كه عالم به عيب ، خيار فسخ ندارد و امّا مولّى عليه آيا حق فسخ دارد يا نه ؟ در اينجا سه قول است : 1 - مولّى عليه هم خيار فسخ ندارد . 2 - مولّى عليه خيار فسخ دارد . 3 - در عيوب منصوصه خيار فسخ داشته باشد . دليل قول اوّل ( مولّى عليه خيار ندارد ) : كار ولى كار مولّى عليه است مثل وكيل است بلكه بالاتر ( لانّ اختيار الولى بمنزلة اختيار المولّى عليه ) و در عرف عقلا ولى ، نسبت به مولى عليه من جميع الجهات وجود تنزيلى دارد . دليل قول دوم ( مولّى عليه خيار فسخ دارد ) : دو بيان در اين مسأله است : بيان محقّق ثانى : محقق ثانى ثبوت خيار را اين گونه تفسير مىكند : « انّ النّكاح يتعلّق بالشهوة فلا يكون رضاه بالعيب ماضياً على